به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

چوبه دار فرجام خشمی خون‌آلود

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۹۲۳۸

 ماجرای تلخ این پرونده جنایی که ریشه آن به دوستی‌های خیابانی گره خورده است، از شانزدهم فروردین سال ۱۴۰۱ هنگامی رنگ جنایت به خود گرفت که موتورسوار ۲۱ ساله‌ای در یکی از کوچه‌های بولوار رسالت متوقف شد تا با دختر ۱۵ ساله‌ای که در کنارش بود خداحافظی کند، اما در همین هنگام پدر ۳۵ ساله دختر نوجوان که از ساعتی قبل منتظر دخترش بود، با مشاهده صحنه خداحافظی پسر جوان و دخترش، از خانه بیرون پرید و به طرف موتورسوار مذکور رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دختر ۱۵ ساله که با دیدن خشم پدرش به شدت ترسیده بود، به داخل منزل شان رفت، ولی مشاجره لفظی بین «بشیر احمد» (تبعه خارجی) و موتورسوار ۲۱ ساله شدت گرفت، تا جایی که ناگهان تیغه خنجری ترسناک در هوا درخشید و بر پیکر جوان موتورسوار فرود آمد. دقایقی بعد موتورسوار مذکور خون آلود نقش بر زمین شد و بعد از انتقال به مرکز درمانی جان خود را از دست داد.

در پی وقوع این جنایت هولناک، بلافاصله تحقیقات گسترده‌ای توسط قاضی دکتر صادق صفری (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) آغاز و مرد ۳۵ ساله به اتهام ارتکاب قتل دستگیر شد. این مرد تبعه خارجی اگرچه در بازجویی‌ها به صراحت وارد آوردن ضربه خنجر را پذیرفت، اما مدعی شد قصد قتل نداشته و به دلیل خشمی که خونش را به جوش آورده بود، دست به جنایت زده است.

در ادامه تحقیقات، دختر ۱۵ ساله مرد مذکور نیز به قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: مدتی قبل از طریق فضای مجازی با امیر (مقتول) آشنا شدم و با یکدیگر ارتباط تلفنی داشتیم، اما خیلی زود این رابطه به دیدار‌های حضوری در خیابان و کافی شاپ‌ها کشید. او مدعی بود قصد ازدواج با مرا دارد به همین دلیل هم من سوار موتورسیکلت او می‌شدم و با یکدیگر در خیابان‌ها به گشت وگذار می‌پرداختیم تا این که روز حادثه «امیر» به محل کارم آمد تا مرا به خانه برساند چرا که من در یک فروشگاه مشغول کار بودم تا درآمدی برای خود و خانواده ام کسب کنم! ولی وقتی به سرکوچه رسیدیم من از ترک موتورسیکلت پیاده شدم و برای خداحافظی در حالی که به او دست داده بودم در کنارش قرار گرفتم که ناگهان پدرم این صحنه را دید و به طرف ما آمد. من هم از ترس به درون منزل رفتم که این حادثه تلخ رخ داد.

 در پی تکمیل تحقیقات، کیفرخواست این پرونده جنایی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر شد و مرد ۳۵ ساله در شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی پای میز محاکمه ایستاد.

متهم این پرونده جنایی در جلسات دادگاه که به ریاست قاضی هادی دنیادیده برگزار شد، به قضات با تجربه دادگاه گفت: چند بار آن پسر جوان را دیده بودم و تصور می‌کردم که قصد خواستگاری از دخترم را دارد، اما آن روز وقتی از خانه بیرون آمدم و او را دیدم که دست دخترم را گرفته و قصد دارد او را به زور سوار موتورسیکلت کند دیگر نتوانستم تحمل کنم و به طرف جوان موتورسوار رفتم تا به او تذکر بدهم که مزاحم دخترم نشود، اما این موضوع به مشاجره لفظی کشید و ما در حالی با یکدیگر یقه به یقه شدیم که من سوییچ موتورسیکلت او را برداشتم، ولی آن جوان با سوییچ یدکی که در جیب داشت، موتورسیکلت را روشن کرد. در این هنگام ناگهان پسر ۱۰ ساله ام کاردی را با غلاف برایم آورد که من آن را از غلاف بیرون آوردم و ضربه‌ای را به صورت کلنگی بر ناحیه گردنش زدم، ولی به هیچ وجه قصد قتل نداشتم، فقط به دلیل خشم و عصبانیت آنی دیگر متوجه رفتار و حرکاتم نبودم که این حادثه رخ داد و اکنون هم خیلی پشیمانم! به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی پس از شنیدن دفاعیات متهم و درخواست قصاص نفس از سوی اولیای دم، در نهایت رای به قصاص نفس دادند و از جنبه عمومی جرم ایراد جرح با چاقو را نیز علاوه بر پرداخت دیه به دلیل صدمات غیر کشنده به تحمل یک سال زندان محکوم کردند، ولی طبق قانون متهم این پرونده جنایی و وکیل مدافع وی به رای صادر شده از سوی دادگاه اعتراض کردند و بدین ترتیب پرونده مذکور زیر ذره بین قضاوت قضات دیوان عالی کشور قرار گرفت. در همین حال قضات با تجربه شعبه ششم دیوان عالی کشور نیز پس از بررسی دقیق محتویات پرونده و سوالات تخصصی در جلسات محاکمه و مراحل دیگر دادرسی، رای دادگاه کیفری یک خراسان رضوی را به طور کامل تایید کردند. در این رای که به امضای قضات مصطفی محبی و محمد مقیسه رسیده، آمده است: «نظر به این که فرجام خواه، دلیلی بر برائت خود و نقض دادنامه ارائه ننموده است و علت درگیری را مزاحمت (جوان موتورسوار) برای دخترش دانسته و بیان کرده که خونش به جوش آمده و نتوانسته خودش را کنترل کند و قصد کشتن آن جوان را نداشته است، اما به خاطر این که متهم به عمد کاری را انجام داده (وارد آوردن ضربات چاقو) که جنایت واقع شده است بنابراین رای قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی تایید می‌شود.»

 در حالی که قضات دیوان عالی کشور با استناد به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری به رای مذکور مهر تایید زدند، این پرونده جنایی برای اجرای حکم به معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد و بدین ترتیب مردی که به خاطر خشمی خون آلود، جنایت هولناکی را مرتکب شد در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت تا دیگر مراحل و روند قضایی آن برای اجرای حکم طی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: خون آلود اخبار جنایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۹۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928